-
اليمن يطالب بضمان عدم توجيه الحوثيين عائدات النفط لـ"المجهود الحربي"
وجهت الحكومة اليمنية، الاتهام لميليشيا الحوثي، بالتنصل من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة من خلال ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، تنفيذاً للهدنة الأممية.
وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة ضمن مناطق سيطرتها.
وبيّن الإرياني، عبر تصريح صحافي، أن "الميليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه إيرادات عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم تنفيذاً لبنود اعلان الهدنة برعاية أممية".
اقرأ أيضاً: الإمارات تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي اليمني.. للقيام بمسؤولياته الوطنية
ونوه إلى أن "الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً لجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ إلى "توضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي".
وكان قد شدد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية بالعاصمة المؤقتة عدن، على أن اتفاق الهدنة مع الحوثيين ينص على "تكريس كل عائدات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، بعد استثنائها من الرسوم الجمركية والضريبية من قبل الحكومة لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي، معلناً في الوقت ذاته عن رفضه لـ"استمرار الميليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات، وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص".
وذكر العليمي إنه "منذ سريان الهدنة مطلع أبريل الجاري، فقد وصلت إلى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريال، ويصل إجمالي رسوم السفن الـ18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال".
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، عن هدنة إنسانية في اليمن تتواصل لشهرين، تحتوي على وقف شامل للعمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الى وجهات محددة، ودخول سفن الوقود الى ميناء الحديدة وفتح المنافذ البرية بين المدن اليمنية.
ليفانت-وكالات
